أعربت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، عن تفهمها لإمكانية توجه مصر لترحيل بعض الطروحات المرتقبة لشركات حكومية إلى عام 2026، مشددة على تفاؤلها حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "الشرق" أجرتها الإعلامية نور عماشة بالكويت على هامش الاجتماع السنوي المشترك بين وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع مديرة الصندوق.
وأوضحت جورجييفا أن وجود رؤية موثوقة لدى السلطات المصرية سيكون له تأثير إيجابي على مناقشات صندوق النقد، قائلة: "طالما أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا".
وأضافت: "من حيث المبدأ، هناك اعتراف بأن مستقبل الاقتصاد يتطلب مشاركة أقوى من القطاع الخاص، ونحن لا نركز على الأهداف السطحية أو الشكلية. نحن ملتزمون باتجاه المسار، وهذا المسار يعني المزيد من ريادة الأعمال، والمزيد من الوظائف الأفضل، ومستوى معيشة أعلى".
ويأتي حديث جورجييفا بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي، أن طروحات الشركات الحكومية قرار وطني، وأن الدولة قد تؤجل هذه الطروحات عندما تكون الظروف غير مواتية، مشددًا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي "مصري 100%". كما أعلن مدبولي أنه وجه بتسريع الانتهاء من عدد من المشروعات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وفي سياق المفاوضات، أشارت جورجييفا إلى المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد مع مصر، مؤكدة أن التفاعل مع المسؤولين المصريين قوي، وأن الاجتماعات السنوية المقرر عقدها في واشنطن من 13 إلى 18 أكتوبر ستستثمر بشكل مثمر للوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب.
وعبرت مديرة الصندوق عن نظرتها الإيجابية تجاه أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن بعض عناصر البرنامج تسير بشكل جيد للغاية، حيث انخفض معدل التضخم إلى 12%، مع توقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.4%. كما أشادت جورجييفا ببرامج الدعم الموجهة للفئات المستضعفة، مؤكدة أنها مصممة بشكل جيد وتُنفّذ بكفاءة.
واختتمت جورجييفا حديثها بالقول إن الديناميكيات الاقتصادية تشير إلى أن الدولة تمضي قدمًا، وأن المناقشات مستمرة حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.
