أعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21%، وسعر الإقراض إلى 22%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21.5%، وكذلك سعر الائتمان والخصم الذي تراجع إلى نفس المستوى.
أسباب قرار خفض الفائدة
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، مؤكدة أن المستجدات الاقتصادية الداخلية والخارجية دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
تأثير القرار على الشهادات الادخارية
وعقب الإعلان، سادت حالة من التساؤلات بين المواطنين حول مصير عوائد الشهادات الادخارية، خاصة في بنوك الأهلي ومصر.
وكشفت مصادر مصرفية أن الفائدة على الشهادات الحالية لن تتأثر في الوقت الراهن، وأن التخفيض لن يطبق على العملاء الحاصلين على شهادات بالفعل.
وأشارت المصادر إلى أن أي تغييرات مستقبلية في عوائد الشهادات قد يتم النظر فيها خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 20 نوفمبر 2025، وفقًا لتطورات التضخم والسياسة النقدية.
