أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الخميس، عن مقتل 3 أشخاص و354 جريحا خلال أحداث العنف والشغب التي شهدتها بلدة القليعة جنوب المملكة يوم الأربعاء، مؤكدة أن بعض المتظاهرين حاولوا الاستيلاء على أسلحة وذخيرة من مركز للدرك الملكي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، أن مجموعة من الأشخاص أقدمت على مهاجمة مركز للدرك الملكي في البلدة، في محاولة للسيطرة على الأسلحة الوظيفية والذخيرة والعتاد العسكري، ما أسفر عن تسجيل ثلاث وفيات. ولم يحدد الخلفي ما إذا كان القتلى من المتظاهرين أو من قوات الأمن.
وأكد المتحدث أن أعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق يوم الأربعاء اتخذت منحى خطيراً، بعدما تحولت من احتجاجات سلمية إلى هجمات منظمة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، واقتحمت خلالها مقرات أمنية وبنايات مملوكة للدولة.
وأشار الخلفي إلى أن الأحداث لم تكن مجرد احتجاجات عفوية، بل شارك فيها ما وصفهم بـ"قلة من المحرضين ومثيري الشغب"، لافتاً إلى أن نحو 70% من المتورطين هم من القاصرين.
وحمّل المسؤولين التربويين وأولياء الأمور جزءاً من المسؤولية، مؤكداً أن على الأسر مراقبة أبنائها ومنعهم من الانخراط في أعمال غير قانونية قد تعرّضهم للمساءلة والعقاب.
وشدد الخلفي على أن السلطات المغربية ستواصل أداء مهامها في حماية النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطار ما ينص عليه الدستور والقانون، مؤكداً أن الدولة لن تتساهل مع أي أعمال تهدد أمن المواطنين أو استقرار البلاد.
