أعلنت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، عن قرارها خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك في خطوة تعكس تقييمها لآخر مستجدات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية.
وقررت اللجنة خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22.00%، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.50%، وسعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
وأوضح البنك المركزي أن قرار الخفض يأتي في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وخاصة مستويات التضخم، حيث يعكس التوجه الجديد ثقة البنك في تحسن التوقعات الاقتصادية وقدرة السياسات النقدية على احتواء الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.
هذا وقد شهدت الاجتماعات الماضية خفض أسعار الفائدة 3 مرات بمقدار 5.25%، وتثبيتها في اجتماعين فبراير ويوليو .
هذه القرار يأتى بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي –الذي يعده المركزي– إلى 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو 2025، وتراجع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025.
وكان البنك المركزي قد أعلن في تقرير السياسة النقدية الصادر في مطلع أغسطس الماضي عن تعديل توقعاتهلمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إذ كانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجعه إلى حدود 14–15%، بينمارجحت القراءة الحالية استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الراهنة خلال النصف الثاني من العام، مع تسجيلمتوسط سنوي يتراوح بين 15% و16%.
أما بالنسبة لتوقعات عام 2026، رجح البنك المركزي أن ينخفض التضخم تدريجيًا إلى متوسط يتراوح بين 11% و12%، على أن يصل إلى المستوى المستهدف البالغ 7% ± 2% بحلول نهاية الربع الرابع من العام نفسه.
وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بدعم من حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ورفع في ذلك الوقت أسعار الفائدة لتشديد السياسة النقدية وكبح الارتفاع المتوقع في التضخم على مدى يقارب العام.
