في إطار دوره الرائد في دعم مبادرات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية، أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة جبرتك للأنشطة البحرية والبيئية. ويهدف البروتوكول إلى استكمال مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية المتأثرة بالتغيرات المناخية في البحر الأحمر، وذلك عبر تقديم دعم مالي يبلغ 8.5 مليون جنيه.
حضور رسمي وتأكيد على الدور المجتمعي
شهد مراسم التوقيع كل من محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك، وأحمد جبر مؤسس ومدير شركة جبرتك، إضافة إلى فريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك. وأكد الأتربي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك في دعم مشروعات حماية البيئة وتعزيز البحث العلمي، بما يسهم في تشجيع السياحة البيئية والعلمية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
إنجازات ملموسة في حماية الحياة البحرية
أوضحت دينا أبو طالب أن التعاون مع شركة جبرتك حقق نجاحات عديدة في السنوات الماضية، من أبرزها إنشاء أكثر من 120 حضّانة للشعاب المرجانية واستزراع ما يزيد على 4800 شعاب، إلى جانب تأسيس مشاتل مرجانية جديدة تضم نحو 1260 شعابًا. كما تم تدريب أكثر من 120 غواصًا متطوعًا محليًا ودوليًا على تقنيات الاستزراع، وتنظيم حملات توعية ومبادرات لتنظيف الشواطئ شارك فيها أكثر من 600 متطوع. وأشارت إلى أن هذه الجهود ساهمت بشكل واضح في نشر الوعي البيئي والتصدي للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
التوسع في المشروع خلال المرحلة المقبلة
من جانبه، أعرب الغطاس أحمد جبر عن تقديره الكبير للتعاون مع البنك الأهلي المصري، معتبرًا أن هذا المشروع أصبح نموذجًا يحتذى به ويمثل قصة نجاح مصرية بارزة يتم استعراضها في المؤتمرات والمحافل الدولية، مثل مؤتمري المناخ العالميين COP27 وCOP28. وكشف جبر أن المرحلة القادمة ستتضمن التوسع في عمليات استزراع الشعاب المرجانية وزيادة الحضّانات المرجانية، إلى جانب تطوير آليات علمية مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية. كما سيجري العمل على تمكين المجتمعات الساحلية، ولا سيما السيدات، من خلال أنشطة إعادة التدوير وإنتاج منتجات صديقة للبيئة تسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة.
التزام مستمر بالتنمية المستدامة
بهذا البروتوكول الجديد، يؤكد البنك الأهلي المصري استمراره في دمج البعد البيئي ضمن استراتيجيته للتنمية المستدامة، في خطوة تعكس التزامه بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مواجهة تحديات التغير المناخي.
