كشفت مصادر مطلعة في حركة حماس لوسائل إعلام عربية عن تسجيل الحركة سلسلة من الاعتراضات على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، معتبرة أن بعض بنودها تمثل "ألغامًا" سياسية وأمنية لا يمكن قبولها أو التفاوض بشأنها.
وأكدت المصادر أن السلاح الدفاعي للحركة يمثل مسألة وجودية لا يمكن المساومة عليها، مشددة على أن أي محاولة لتقييده أو تحديد دوره تهدد أمن الحركة وقدرتها على حماية قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن الحركة ترفض منح الصلاحيات الكبرى ذات الأبعاد السياسية والوطنية لما يسمى بـ "مجلس السلام"، معتبرة أن هذا المجلس قد يتخذ قرارات قد تسهّل عمليات تهجير سكان غزة أو تحد من سيطرة الإدارة الفلسطينية على شؤون القطاع.
كما أكدت على ضرورة أن تظل السلطة الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن إعادة إعمار غزة وإدارة الملفات الأساسية المتعلقة بالحياة اليومية للسكان.
وأشارت المصادر إلى وجود أصوات داخل حركة حماس تطالب بعودة السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة، بهدف تحقيق توازن داخلي وضمان سير الخدمات الإدارية بشكل سلس، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار والإدارة المدنية، مع الحفاظ على حقوق الحركة وسلاحها الدفاعي.
