أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عدم صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن رفض وزير العدل المستشار عدنان فنجري للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح النشار، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ما نُشر غير مدقق، مشيرًا إلى أن حديث وزير العدل خلال مناقشات البرلمان تم اجتزاؤه من سياقه، ما أدى إلى فهم غير صحيح لموقفه.
وشدد المتحدث الرسمي على أن وزير العدل والحكومة بأكملها يتفقون بشكل كامل مع الملاحظات الرئاسية، التي تضمنت ضرورة إضافة المزيد من الضمانات والبدائل عن الحبس الاحتياطي.
وأضاف أن النقاشات التي جرت داخل اللجنة البرلمانية المنبثقة عن الجلسة العامة كانت تركز على هذه البدائل من حيث دستوريتها، آليات تطبيقها، والتكلفة المالية المترتبة عليها.
وأشار النشار إلى أن المناقشات تطرقت إلى تجارب دولية متعددة في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن بعض الدول تراجعت عن استخدام هذه البدائل نتيجة ارتفاع تكلفتها أو ضعف فعاليتها.
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل أن الحكومة تولي أولوية قصوى لضمان حقوق المتهمين، وأن هذا المبدأ كان حاضرًا بقوة في مناقشات البرلمان واللجنة المختصة.
كما تم طرح عدة أفكار أولية، من بينها تطبيق منظومة سوار التتبع الإلكتروني المتبعة في عدد محدود من الدول، أو إلزام المتهمين بالتوقيع في دفاتر يومية بأقسام الشرطة.
وأشار إلى أن هذه البدائل ما زالت محل نقاش، خاصة في ظل التكلفة الباهظة لبعضها أو وجود شبهة تعارضها مع أحكام الدستور.
