شهد اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس، مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وخلال الاجتماع، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بموقف الرئيس من المادة السادسة من مواد إصدار المشروع، مؤكداً أهمية الملاحظات الرئاسية في تعزيز دقة وفعالية التشريع.
وأوضح وزير العدل أن الحكومة ترغب في بدء العمل بالقانون الجديد مع بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الفرصة لتدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة.
كما شدد على ضرورة جاهزية مراكز الإعلانات الإلكترونية قبل سريان القانون، مشيراً إلى أن الإعلان التقليدي يظل هو الأصل بينما يقتصر استخدام الإعلان الإلكتروني كاستثناء، مع التزامه بإنهاء البنية التكنولوجية الخاصة بهذه المراكز في جميع المحاكم خلال عام واحد، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي السياق ذاته، رفض وزير العدل الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة 114 الخاصة بإضافة بدائل جديدة للحبس الاحتياطي، مؤكداً أن البدائل المنصوص عليها في مشروع القانون كافية ولا تستدعي إدخال بدائل إضافية.
