أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن واقعة اختلاس السوار الأثري تم عرضها على رئيس النيابة الإدارية، المستشار محمد الشناوي، فور رصدها من قبل مركز الرصد والإعلام، وتم توجيه التحقيق فيها مباشرة من خلال المكتب الفني للهيئة. وأضاف سمير أن التحقيقات استمرت عدة أيام، ووصلت إلى مرحلة المعاينة الفعلية للموقع بالمتحف المصري القديم حيث وقعت الواقعة.
هدف المعاينة وتحديد الخلل الإجرائي
أوضح المتحدث باسم النيابة أن المعاينة تهدف لتحديد طبيعة الخلل الإجرائي والقصور الوظيفي الذي سمح بحدوث الواقعة، مشيرًا إلى أن السوار الأثري محل الاختلاس عمره نحو 3 آلاف سنة، ويعد ذا قيمة أثرية كبيرة تتجاوز مجرد قيمة المعدن النفيس. وأضاف أن الرقابة على مثل هذه المقتنيات يجب أن تكون صارمة، خصوصًا وأن مصر تمتلك العديد من الآثار العالمية المهمة.
ضعف الضوابط في معامل الترميم
كشف سمير أن هناك ضوابط وإجراءات خاصة بتداول وتأمين المقتنيات الأثرية داخل معامل الترميم، إلا أن هذه الضوابط لم تكن مفعّلة في الواقعة الحالية. وأوضح أن المرممة تمكنت من إخراج السوار من المعمل دون أي تفتيش، مشيرًا إلى أن معامل الترميم لا تحتوي على كاميرات مراقبة، وهو ما يعد إجراءً متبعًا في بعض الأماكن حول العالم، لكن يجري الآن التحقق من ذلك مع إمكانية الاستفادة من حلول تكنولوجية لضمان الرقابة الفعالة على القطع الأثرية.
متابعة خط سير المتهمة والتحقيقات المستمرة
وأشار سمير إلى أن خط سير المتهمة سيتم الكشف عنه خلال التحقيقات، التي تضمنت الاستماع للأقوال، مع التركيز على كيفية خروج السوار من المعمل دون إجراءات تفتيش، مؤكداً أن دخول المرممين بالحقائب الشخصية مخالف للقواعد الإجرائية للتأمين. وأوضح أن السوار تم نقله من مكان العرض إلى متحف الترميم، لكن عند دخوله المعمل لم يكن هناك سجل آلية تداول بين المرممين، مما صعّب عملية الرقابة وأدى إلى الخلل الوظيفي الذي سمح بحدوث الواقعة.
النيابة تواصل التحقيق لتحديد المسؤوليات
أكد المتحدث أن التحقيقات مستمرة بشكل أوسع لتحديد المسؤوليات الوظيفية للواقعة، مع وجود سجل لحركة المقتنيات الأثرية، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو إحكام الرقابة على المقتنيات الأثرية ومنع أي خروقات مستقبلية قد تؤثر على سلامتها.
