في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، أعلنت وزارة الصناعة عن تحديد 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف تلبية احتياجات السوق المصري وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكدت الوزارة أن اختيار هذه القطاعات جاء وفق معايير دقيقة تشمل توافر الطاقة والموارد الخام والتكنولوجيا الحديثة والكوادر البشرية، إلى جانب احتياجات السوق المحلي والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في التوزيع الصناعي.
وتتوزع الفرص الاستثمارية على قطاعات استراتيجية، أبرزها مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة، السيارات الكهربائية ومكوناتها، صناعة البرمجيات والتحكم الصناعي، الصناعات الغذائية والدوائية، الصناعات النسيجية والجلدية، صناعة الهيدروجين الأخضر، البتروكيماويات، الحديد والألومنيوم، فضلاً عن الصناعات القائمة على إعادة التدوير والتكنولوجيا المتقدمة مثل الروبوتات والأنظمة الذكية.
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه القطاعات الواعدة التي توليها الحكومة أولوية كبرى ضمن خطتها لتعزيز التنمية الصناعية وتوطين التكنولوجيا وزيادة معدلات التصدير.
