أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الهدف الأساسي لسد النهضة الإثيوبي ليس توليد الكهرباء كما يُروج، بل استخدامه كأداة سياسية لفرض الهيمنة على منابع نهر النيل، مشددًا على أن مصر لن تسمح بأي إجراءات أحادية قد تمس حقوقها المائية أو تؤثر على حياة المواطنين.
وشدد الوزير، في تصريحات متلفزة، يوم الأحد، على أن موقف مصر ثابت وقانوني، مؤكدًا أن السد أُقيم بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ، وأن أي تعامل مع سد النهضة يجب أن يكون من خلال اتفاق ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث في مياه النيل.
وأوضح سويلم أن مصر دولة ذات سيادة ولديها القدرة على حماية مصالحها المائية، ولا تعتمد على مواقف المجتمع الدولي أو الأطراف الإقليمية في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المياه المخزنة في سد النهضة خلال سنوات الملء قد تم خصمها من حصة كل من مصر والسودان دون اتفاق مسبق، وهو ما يوضح الطبيعة السياسية للسد.
وأشار وزير الري إلى أن الدولة المصرية اتخذت سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية لتعزيز قدرتها على مواجهة أي صدمات مائية، مؤكدًا أن إثيوبيا لم تراعي احتياجات دول المصب، وأن الهدف الحقيقي من السد يتجاوز توليد الكهرباء ليصبح وسيلة ضغط سياسي على مصر والسودان.
وأكد سويلم أن الرسالة التي يجب أن تصل لكل المصريين هي أن مصر لن تقبل بأي تهديد لمواردها المائية، وأن حماية حقوقها في نهر النيل أولوية قومية تُعالج بالقوانين الدولية والإجراءات الفنية الدقيقة، مع الاستعداد الكامل لمواجهة أي خطوات أحادية من إثيوبيا.
