أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء 1 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
اعتراض رئاسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان مجلس النواب قد أعلن في وقت سابق تلقي خطاب من الرئيس السيسي يتضمن اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على القوانين وإعادتها للمجلس لمراجعتها.
تعزيز وضوح التشريعات وضمان الحقوق
وأكد البرلمان في بيان رسمي أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن يكون البناء التشريعي أكثر وضوحًا وتوازنًا، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.
دلالة سياسية ودستورية
وأوضح البيان أن ما ورد في رسالة الرئيس لا يُعد مجرد ممارسة لحق دستوري، بل يعكس التزامًا راسخًا بمبدأ دولة القانون، ويؤكد إيمان الدولة بأن حماية الحقوق والحريات التزام أصيل، يعزز الثقة في منظومة العدالة الجنائية.
