في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، شهدت وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، احتفالية كبرى لإطلاق مجموعة من المشروعات الرقمية، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكبار قيادات الجهات والهيئات القضائية، وممثلي الشركات المنفذة.
مشروعات جديدة لخدمة المواطن
تضمن الحفل استعراض 11 مشروعًا رقميًا جديدًا، أبرزها: البوابة الرقمية المطورة لوزارة العدل، خدمات الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين، وخدمة التعرف على أماكن مكاتب التصديق على المحررات الرسمية ومواعيد عملها. كما أطلقت الوزارة خريطة تفاعلية لمواقع العدالة تشمل المحاكم وفروع الشهر العقاري والنيابات، إلى جانب خدمة ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد.
وشملت المشروعات أيضًا إطلاق تطبيق الرعاية الصحية للعاملين بالجهات والهيئات القضائية، وخدمة تقديم طلبات الضبطية القضائية إلكترونيًا، بالإضافة إلى تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة، والموسوعة القانونية الجديدة التي تتيح آليات بحث أكثر تطورًا.
كلمة وزير العدل
أكد المستشار عدنان فنجري أن المشروعات الرقمية تمثل نقلة نوعية في مسار تحديث منظومة العدالة، موضحًا أنها تجمع بين الابتكار والتيسير على المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية وموظفي الوزارة. وشدد على أن العدالة المصرية لن تكون فقط حصنًا يحفظ استقرار المجتمع، بل عنوانًا للتطور والتجديد، مؤكدًا أن ما أُطلق اليوم هو بداية لمرحلة جديدة وليست نهاية المطاف، حيث ستظل الوزارة تعمل على توسيع دائرة الخدمات الرقمية بما يحقق نهضة شاملة في قطاع العدالة.
كلمة وزير الاتصالات
من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذه الخطوة تجسد نموذجًا للتكامل بين وزارتي العدل والاتصالات، حيث تركزت الجهود على ثلاثة محاور: خدمات مباشرة للمواطنين عبر المنصة الرقمية، خدمات موجهة للقضاة والمستشارين مثل المكتبة الرقمية والموسوعة القانونية، وخدمات للجهات الحكومية عبر تسهيل إجراءات الضبطية القضائية.
وأوضح وزير الاتصالات أن العدالة المصرية التي رسخت عبر القرون حصنًا للحق، تتوشح اليوم بوسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية، مضيفًا أن ما تحقق اليوم يمثل لوحة متكاملة لعدالة رقمية حديثة تضع المواطن في صدارة الاهتمام.
تكريم وتأكيد على الاستمرارية
اختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع التذكارية بين الوزارتين وتكريم فرق العمل التي ساهمت في تنفيذ المشروعات، وسط تأكيد من الجانبين على استمرار التعاون لبناء منظومة "عدالة مصر الرقمية" كأحد ركائز الدولة الحديثة.
