صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على عناصر المقاومة، في القراءة الأولى، رغم الاعتراضات القانونية المتعلقة بتوقيت التصويت.
ويأتي هذا النقاش بعد تأجيل سابق قبل أسبوعين، إثر تدخل منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، العميد الاحتياط غال هيرش، الذي أعرب عن مخاوفه من أن يؤثر إقرار القانون على مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، خاصة مع اقتراب موعد بدء مناورة عسكرية في المدينة.
كما تلقت اللجنة طلبات مماثلة بالتأجيل من عائلات الأسرى، التي أعربت عن قلقها من أن يؤدي تشريع القانون إلى تعقيد المفاوضات الجارية أو تهديد حياة أبنائهم.
ويثير مشروع القانون جدلًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، وسط مخاوف من أن يسهم في تصعيد التوترات وتقويض فرص التوصل إلى تسويات مستقبلية، ما يضع القضية في دائرة سياسية وقانونية حساسة.
