تستعد لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على عناصر المقاومة الفلسطينية، وذلك بدفع من حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وكان النقاش قد أُجل قبل أسبوعين بعد تدخل منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، العميد الاحتياط غال هيرش، الذي حذر من أن إقرار القانون قد ينعكس سلبًا على مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، خاصة مع اقتراب موعد بدء مناورة عسكرية في القطاع.
كما عبرت عائلات الأسرى عن قلقها من أن يؤدي إقرار القانون إلى تعقيد المفاوضات الجارية أو تعريض حياة أبنائهم للخطر، وهو ما دفع اللجنة لتأجيل النظر فيه مؤقتًا.
ويثير مشروع القانون حالة من الجدل داخل إسرائيل وخارجها، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تصعيد التوترات مع الفلسطينيين ويقوّض فرص التوصل إلى تسويات مستقبلية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بشأن سياساتها في الضفة الغربية وغزة.
