تتصاعد التكهنات حول مصير المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لطلب مهلة من واشنطن لمراجعة وتعديل المقترح الذي قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، فإن نتنياهو—الذي يواجه ضغوطًا متزايدة من المحكمة الجنائية الدولية—قد يلجأ إلى المماطلة كوسيلة للتعامل مع الخطة الأمريكية، التي طُرحت مؤخرًا وتتألف من 21 بندًا رئيسيًا.
ملامح خطة ترامب
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أوضحت أن المبادرة تشمل وقفًا فوريًا لإطلاق النار وتجميد العمليات العسكرية على الأرض، إلى جانب الإفراج عن نحو 20 أسيرًا خلال 48 ساعة، وتسليم رفات أكثر من 20 إسرائيليًا.
كما تنص الخطة على نشر قوة أمنية دولية في غزة، وتدمير الأسلحة الهجومية لحركة حماس، ومنح عفوٍ لمن يختارون الانضمام إلى مسار السلام.
وتفتح الخطة الباب أمام مباحثات مستقبلية حول إقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى إطلاق ما أطلق عليه البيت الأبيض "خطة تنمية ترامب" لإعادة إعمار القطاع.
تحفظات إسرائيلية متوقعة
ورغم ما تحمله المبادرة من وعود بإعادة الاستقرار وإعادة الإعمار، إلا أن محللين يتوقعون رفض تل أبيب لبعض البنود الحساسة، وعلى رأسها مسألة القوة الأمنية الدولية وإمكانية مناقشة الدولة الفلسطينية.
بين الضغوط والفرص
يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه حكومة نتنياهو لضغوط متزايدة داخليًا وخارجيًا، مع تزايد الانتقادات الدولية لسلوك إسرائيل في غزة. وبينما ترى واشنطن في خطتها فرصة لإنهاء النزاع وفتح أفق سياسي جديد، تبدو إسرائيل أكثر حرصًا على كسب الوقت وإعادة صياغة البنود بما يتناسب مع أولوياتها الأمنية.
وبين مماطلة نتنياهو وضغوط الإدارة الأمريكية، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت الخطة ستشكل نقطة تحول في مسار الحرب، أم ستُضاف إلى سلسلة المبادرات المؤجلة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
