توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماعها يوم 28 أغسطس 2025 خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22% و23% على التوالي، في إطار سلسلة من التخفيضات التي نفذها البنك المركزي منذ بداية العام لدعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه يستند إلى تراجع معدلات التضخم، حيث سجل التضخم السنوي الأساسي 10.7% في أغسطس الماضي، فيما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة بـ0.9% خلال نفس الشهر من عام 2024. كما أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري، بدعم من تحسن موارد النقد الأجنبي التي بلغت 49.250 مليار دولار في أغسطس، عزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ خطوات إضافية في السياسة النقدية.
وفي المقابل، لفت أبو الفتوح إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات خلال أكتوبر قد يمثل تحديًا أمام هذه التوجهات، حيث تؤدي زيادات الوقود تاريخيًا إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسب تتراوح بين 0.5% و2%، ما قد يدفع البنك المركزي لإعادة تقييم سياسته في اجتماع نوفمبر المقبل.
وأكد أن احتمالية خفض الفائدة تدريجيًا في أكتوبر قائمة بقوة، مع ضرورة موازنة البنك المركزي بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المعادلة ليست سهلة، لكنها قادرة على إحداث أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي إذا ما أُديرت بحكمة.
وختم أبو الفتوح تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة الحالية تتطلب متابعة دقيقة للتطورات العالمية والمحلية على حد سواء، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية الحالية تفتح نافذة للفرص أمام الاقتصاد المصري، شريطة المضي قدمًا بخطوات محسوبة تحقق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
