تلقى الناشط السياسي أحمد دومة استدعاءً جديدًا من جهات التحقيق، للمثول أمامها يوم الاثنين المقبل، في قضية تحمل رقمًا جديدًا ضمن سلسلة التحقيقات التي خضع لها خلال الأشهر الأخيرة.
وتتركز الاتهامات الموجهة إليه حول نشر أخبار كاذبة عبر حسابه على موقع فيسبوك، في وقت وصف فيه دومة هذا التتابع من القضايا بأنه يمثل عملية «استنزاف» مستمرة.
ويأتي هذا التطور بعد أن أخلت النيابة سبيل دومة في نهاية يوليو الماضي، بكفالة مالية بلغت 50 ألف جنيه، عقب أكثر من سبع ساعات من التحقيق على خلفية منشورات اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة ومثيرة لتكدير السلم العام.
وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يخلى سبيله فيها على ذمة اتهامات مشابهة، إذ سبق أن دفع كفالة 10 آلاف جنيه في أبريل الماضي، و20 ألفًا في نوفمبر الذي سبقه.
ويُذكر أن دومة كان قد حصل على عفو رئاسي في عام 2023، أفرج بموجبه قبل انقضاء خمس سنوات من أصل حكم نهائي بالسجن 15 عامًا، صادر بحقه في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، إضافة إلى غرامة مالية بلغت ستة ملايين جنيه.
