في استجابة سريعة لمبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم الصناعة الوطنية، أعلن المصرف المتحد عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا بمجالات الصناعة والأنشطة الزراعية وصناعة الزجاج وإنتاج الأسمدة والأعلاف، بعد توقف دام سنوات.
وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن معالجة ملف المصانع المتعثرة تمثل "أولوية قصوى لدعم الاقتصاد الوطني"، مشيرًا إلى أن التحديات لم تقتصر على نقص التمويل، بل شملت مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية. وأضاف أن الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والخاص تُعد ضرورة لتحقيق نمو مستدام وتعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المتغيرات العالمية.
وأوضح فايد أن إعادة المصانع للحياة الاقتصادية تعني حماية آلاف فرص العمل، ورفع القدرة التنافسية للسوق المحلي، ودفع عجلة التنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن المسارات الرقمية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بالحوكمة تمثل خطوات استراتيجية لزيادة كفاءة هذه الكيانات الصناعية.
من جانبه، شدد فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، على أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تعني فقط إنقاذ مؤسسات اقتصادية، بل حماية سلاسل التوريد واستقرار سوق العمل. وكشف أن خطة المصرف اعتمدت على أربعة مسارات رئيسية:
-
حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون.
-
دعم فني وتقني لتحديث خطوط الإنتاج.
-
تسوية النزاعات القانونية والملكية.
-
فتح المجال لشراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحسين الأداء المالي والتقني للمصانع، وإعادة توظيف العمالة، خاصة في المصانع كثيفة التشغيل، مما يعزز تنافسية الصناعة المصرية محليًا وإقليميًا وعالميًا.
واختتم قائلًا: "إنقاذ المصانع المتعثرة استثمار في استقرار سوق العمل والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويعيد الأمل للمواطن البسيط ويضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي أكثر قوة."
