وجهت المملكة العربية السعودية رسالة واضحة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلية مفادها أن أي محاولة لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، حتى لو كانت جزئية، ستعيق إمكانية التوصل إلى اتفاقيات تطبيع مستقبلية بين الرياض وتل أبيب.
وبحسب تقارير إسرائيلية، تبحث حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذ "ضم جزئي" كرد فعل على الاعتراف الجماعي المتوقع بالدولة الفلسطينية، فيما أكدت مصادر سعودية على رفضها المطلق لأي خطوة من هذا النوع، حتى لو اقتصر الأمر على غور الأردن. وأشارت التقارير إلى أن المملكة تمتلك نفوذًا اقتصاديًا وأمنيًا كبيرًا، وقدرتها تشمل حتى إمكانية إغلاق المجال الجوي، وهو ما يجعل رسالتها لا تقبل التأويل.
وجاءت هذه التحذيرات في وقت تعقد فيه الإدارة الأميركية قمة حول الحرب على قطاع غزة بمشاركة القاهرة والدوحة وعمان وأنقرة وأبو ظبي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء المقبل.
من جهته، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى أنه سيصدر ردًا عمليًا على "أحدث محاولة لفرض دولة فلسطينية"، مشددًا على ضرورة حصول أي خطوة على دعم أميركي لم يُمنح بعد، بينما يبقى احتمال تنفيذ ضم جزئي عبر تعديل وضعيات مناطق محددة في الضفة الغربية قيد البحث.
وتدرس تل أبيب أيضًا سلسلة من العقوبات المحتملة ضد الدول التي تعترف بفلسطين، بما في ذلك إلغاء التأشيرات وإغلاق القنصليات، في خطوة استهدفت بشكل خاص القنصلية الفرنسية التي تقود التحرك الدولي للاعتراف الجماعي بفلسطين بالتعاون مع السعودية.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أبلغت السعودية عبر وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، وولي العهد محمد بن سلمان، بأنها غير مستعدة لأي مسار سياسي مع السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي، بما يشمل التفاوض أو خطوات لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يشكل عائقًا أمام استكمال مسار التطبيع.
