باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة فقد قطعة أثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، حيث انتقلت إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وندبت خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يسفر عنه الفحص من أدلة مادية تساعد في كشف ملابسات الواقعة.
وكلفت النيابة لجنة من خبراء الأدلة الجنائية للانتقال إلى المكان محل الاختلاس، من أجل جمع العينات والأدلة الفنية التي يمكن أن توضح كيفية فقد الأثر، والمسؤولين عن ذلك.
وخلال استجوابها للمتهمة الأولى، أقرت بأنها استغلت وظيفتها داخل المعمل وقامت باختلاس القطعة الأثرية وتسليمها إلى المتهم الثاني بهدف بيعها كسوار من الذهب، بعد أن أقدمت على إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة به لإخفاء طبيعته الأصلية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني بدوره سلّم القطعة للمتهم الثالث، الذي اتفق مع المتهم الرابع على شرائها باعتبارها قطعة ذهبية خام، ليقوم الأخير بعملية صهرها دون إدراك لقيمتها الأثرية.
وأفادت التحريات بأن المتهمين الثالث والرابع لم يكن لديهما علم بأن القطعة أثرية، ما دفع النيابة لاعتبارهما حسني النية، بينما أصدرت قرارًا بحبس المتهمين الأول والثاني على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
كما استمعت النيابة لأقوال عدد من مسؤولي المتحف وأفراد التأمين، وذلك للتعرف على آلية تداول القطع الأثرية بين الأقسام المختلفة، وتحفظت على المستندات المرتبطة بعملية تسليم وتسلم الأثر لفحصها والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط.
وأمرت النيابة العامة جهات البحث بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة، والتي انتهت إلى تحديد الموظفة العاملة بالمعمل بوصفها المتهمة الرئيسية، فأصدرت قرارًا بضبطها إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين.
كما ندبت لجنة متخصصة لفحص منظومة تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما يتم تسليمه للمعمل مع ما هو مثبت في السجلات.
وأسفر تقرير اللجنة عن وجود مخالفات إدارية واضحة، أبرزها غياب ضوابط دقيقة لعملية التسليم والتسلم داخل مخازن الآثار خلال عام 2023، حيث كان يقتصر الأمر على إثبات الأثر في محضر حركة فقط، دون توقيعات رسمية. كما تبين عدم إجراء جرد يومي لخزانة المعمل، ما سمح بوجود ثغرات رقابية استغلت في عملية الاختلاس.
وأوصت اللجنة بعدة إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، من بينها إنشاء سجل خاص لتوثيق حركة الأثر داخل المعمل وخزائنه مع إلزام جميع الأطراف بالتوقيع عليه، منع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لضمان متابعة دقيقة لسير العمل.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات الكاملة للقائمين على المتحف المصري في هذه الواقعة، ومحاسبة المتسببين فيها إداريًا وجنائيًا.
