وصف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حادثة سرقة الأسورة الفرعونية الذهبية من المتحف المصري بالتحرير بأنها تصرف "دنيء وغبي"، مشددًا على أن التضحية بقطعة أثرية لا تُقدر بثمن مقابل مبلغ مادي ضئيل تمثل جرحًا عميقًا للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وعددهم نحو 27 ألف موظف، وكأن الجميع تعرض للطعن في شرفهم المهني.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات متلفزة، مساء السبت أن السبب المباشر للواقعة يعود إلى التراخي في تطبيق الإجراءات الورقية المعتمدة على الثقة الزائدة والزمالة، حيث يمتلك مفتاح غرفة الترميم إجراءات دقيقة لحمايته، إلا أن المتهمة استغلت ذلك وتمكنت من سرقة الأسورة ومن ثم صهرها.
وأكد شريف فتحي أن مركز الترميم بالمتحف المصري لا يحتوي على كاميرات مراقبة داخل الصالات، ما مكّن المتهمة من تنفيذ الجريمة دون اكتشافها فورًا، مشيرًا إلى أن وجود كاميرات كان من شأنه منع هذه السرقة.
وأشار الوزير إلى أن التحقيقات مستمرة مع الأشخاص المقصرين في الواقعة، مؤكدًا أنه لن تُكشف أسماؤهم أو مناصبهم إلا بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الرقابة الإدارية والشئون القانونية، نافياً وجود أي شركة أمن خاصة أو أجنبية لتأمين غرفة الترميم.
وأوضح فتحي أن التعليمات تنص على أن يبقى مفتاح غرفة الترميم بعهدة فرد الشرطة داخل درج خاص بالغرفة، وهو ما تم الإخلال به وساهم في وقوع السرقة.
وختم الوزير مؤكدًا أن ما حدث يعد إساءة لجميع العاملين في مجال الآثار، داعيًا إلى توقيع عقوبة رادعة على المتورطين لتكون عبرة تمنع تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل، مؤكدًا على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع المتاحف والمواقع الأثرية لحماية التراث المصري الذي يمثل هوية الأمة وذاكرتها التاريخية.
