شهد الأسبوع الرئاسي صدور عدة قرارات جمهورية وتوجيهات حاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت تعيينات رسمية وموافقة على مشروعات استراتيجية بهدف تعزيز الأداء الحكومي والاقتصادي في مصر.
في خطوة لتعزيز الجهاز التنفيذي للدولة، أصدر الرئيس القرار رقم 491 لسنة 2025 بتعيين علاء حسن قاسم مهدي الشريف في منصب أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري.
كما وافق السيسي على مشروع إنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، الممول من قرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن جهود تعزيز البنية التحتية ومشروعات المراقبة والتحكم الإقليمي.
وشمل النشاط الرئاسي أيضًا الموافقة على بروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين مصر والإمارات، بالإضافة إلى إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بتمويل كوريا بقيمة 7.481 مليون دولار، لدعم تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز برامج التدريب المؤسسي.
وتابع الرئيس خلال اجتماعاته مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومستشار الشؤون المالية تطورات القطاع المصرفي، وجهود زيادة الاحتياطي النقدي، وخفض معدلات التضخم، إلى جانب متابعة الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي، مؤكدًا على استمرار تطبيق نظام سعر الصرف المرن وتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية.
وفي مجال تعزيز الاستثمارات الأجنبية، استقبل السيسي الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية ورئيس مجموعة "صنجرو" الصينية، بحضور كبار المسؤولين، لمناقشة مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومزارع الرياح، وكذلك إنشاء مصانع لإنتاج مكونات محطات الطاقة وتصنيع بطاريات التخزين.
وشدد الرئيس على أهمية توطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم فرص التعاون الثلاثي مع الشركات الأجنبية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي بجودة عالية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يحقق رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والحديثة في منطقة شرق المتوسط.
