تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جهودها للتوسع في التعاقد مع المنشآت الصحية المعتمدة، بهدف منح المستفيدين حرية اختيار الجهة التي يرغبون في تلقي الخدمة بها، والوصول بخدمات الرعاية الصحية إلى جميع الفئات في مختلف محافظات التطبيق. وبلغ عدد الجهات المتعاقدة ضمن المنظومة 495 جهة حتى أغسطس 2025، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومتنوعة بين جهات حكومية وقطاع خاص، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكة مقدمي الخدمة الصحية وتحقيق العدالة في التغطية.
التوسع في كافة التخصصات الطبية
أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن الهيئة حريصة على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في كافة التخصصات، لتقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية. وأضافت أن نسبة مشاركة القطاع الخاص بلغت 29%، وهو ما يعكس التوسع المستمر في شبكة مقدمي الخدمة، ويساهم في تقديم رعاية متكاملة وعالية الجودة تدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشددت على أن هناك جهودًا كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص، سواء من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أو عبر التواصل المستمر مع ممثلي القطاع الخاص، بما يضمن توحيد معايير الاعتماد والجودة الصحية وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة.
شبكة متكاملة من الوحدات الصحية
وأوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، أن عدد وحدات الرعاية الأولية المتعاقدة بلغ 199 وحدة، فيما وصل عدد مراكز الرعاية الأولية إلى 66 مركزًا، بالإضافة إلى 80 مستشفى عامًا ومتكاملاً، و12 صيدلية، و31 معمل تحاليل، و13 مركز أشعة، و28 مركز بصريات. أما على صعيد المستشفيات التخصصية، فقد بلغ عددها 49 مستشفى، إلى جانب 11 مركزًا طبيًا متخصصًا و6 عيادات متخصصة.
وأظهرت البيانات أن نصيب الهيئة العامة للرعاية الصحية كان الأكبر من حيث التعاقدات بعدد 286 جهة، تلتها منشآت القطاع الخاص بعدد 144 جهة، ثم قطاع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ 19 جهة، والمستشفيات الجامعية 11 جهة، والجمعيات الأهلية 10 جهات، والقوات المسلحة 7 جهات، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية 6 جهات، ووزارة الصحة 4 جهات، وهيئة قناة السويس 4 جهات، مع جهة واحدة لكل من قطاع الأعمال والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
منظومة التأمين الصحي كخطوة نحو العدالة والاستدامة
أشارت الدكتورة هبة عاطف إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت نقلة نوعية في الخدمات الصحية منذ صدور قانونها ولائحته التنفيذية، وأن النظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع الفئات، بما يحمي المستفيدين من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، ويعزز نظام تمويل قائم على الكفاءة والاستدامة، ويشجع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني تمثل نموذجًا متكاملًا يضمن الوصول إلى كل مستفيد، وتحقيق العدالة الصحية في التغطية، مع وصول الخدمات الطبية إلى كافة المحافظات، وخاصة المناطق الأكثر احتياجًا، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.
خطط مستقبلية لتعزيز المنظومة
وأوضحت الدكتورة هبة أن الهيئة تعمل على خطط مستقبلية تشمل استقطاب استثمارات جديدة في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة التعاقدات مع مزيد من مقدمي الخدمة، وإدخال التحول الرقمي الكامل لتسهيل الإجراءات ومتابعة الخدمات، بالإضافة إلى زيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.
