يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
استعراض نتائج مجموعة العمل الحكومية
استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025، والخاصة بدراسة الآليات القانونية لإلغاء الرسوم المالية المقررة على تغيير النشاط من الاستخدامات (السكنية – التجارية – الإدارية – المختلطة) إلى الاستخدام الفندقي.
ويهدف القرار إلى تسهيل إقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية بما يتماشى مع خطط الدولة لدعم قطاع السياحة.
مشروع قرار جديد لتحفيز الاستثمار الفندقي
تضمنت نتائج الأعمال اقتراح مشروع قرار يمنح حافزًا استثماريًا للمشروعات الفندقية المزمع إنشاؤها أو القائمة بالفعل في نطاق وحدات الإدارة المحلية، من خلال إعفاء الأراضي أو المباني من سداد مقابل التحسين المستحق نتيجة تغيير النشاط إلى الاستخدام الفندقي، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
شروط الاستفادة من الإعفاء
حدد مشروع القرار مجموعة من الشروط والضوابط للحصول على الإعفاء، أبرزها:
موافقة وزارة السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي.
موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام.
الالتزام ببدء النشاط الفندقي خلال مدد زمنية محددة وفق حجم المشروع:
سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة.
3 سنوات للمشروعات من 100 حتى 300 غرفة.
5 سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
أما المباني القائمة: سنة واحدة حتى 100 غرفة، سنتان من 100 حتى 300 غرفة، و3 سنوات لأكثر من 300 غرفة.
وتُحسب هذه المدد من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها، مع إمكانية مد المدة سنة إضافية بقرار من رئيس الوزراء حال بلوغ نسبة الإنجاز 80% فأكثر.
ضوابط إضافية
حظر التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في تشغيل النشاط الفندقي بترخيص رسمي من وزارة السياحة.
تكليف الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير الاستخدام، على أن تُقيد هذه القيمة كـ حافز للمشروعات الفندقية.
إلزام الوزارة المختصة بإعلان ملاك الأراضي أو المباني بالقيمة المقررة للحافز.
