استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث سبل دعم مناخ الاستثمار في مصر واستعراض دور البنك في مساندة مسار التنمية الاقتصادية.
وتركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة للخصخصة وتطوير إدارة الشركات، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأكد الخطيب أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين للتنمية، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وأشار الوزير إلى الفرص الواعدة التي يشهدها القطاع الصناعي في مصر، مستفيدًا من الميزة التنافسية للعمالة المدربة والمهارات الهندسية، وهو ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والوسيطة.
كما لفت إلى زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري، مع خطط لمضاعفتها عبر سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.
وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، أوضح الخطيب أن مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، مشيرًا إلى تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع السعي للوصول إلى يومين قبل نهاية العام.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال قيادة إعداد تقرير Business Ready الجديد، وإطلاق منصة إلكترونية لإصدار التراخيص والدفع الرقمي، فضلًا عن العمل على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” لتكون واجهة موحدة لخدمات المستثمرين.
من جانبهم، أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للجهود المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، ودعم تمكين القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية.
