خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، في انتهاك موثق وواضح أمام العالم، محملة كبار المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولية التحريض والتخطيط لتلك الجرائم.
عمليات قتل جماعي
وقال تقرير اللجنة إن الاحتلال ارتكب انتهاكات واسعة شملت عمليات قتل جماعي، وعرقلة متعمدة لوصول المساعدات الإنسانية، وتهجيرًا قسريًا للسكان، فضلًا عن تدمير عيادة للخصوبة، مشددًا على أن هذه الوقائع تقدم أدلة دامغة على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف التقرير صوته إلى تقارير جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التي أكدت مرارًا حجم الانتهاكات الإسرائيلية، معتبرًا أن ما جرى في غزة يرقى إلى "جرائم إبادة جماعية مرعبة".
من جانبها، قالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية: "إبادة جماعية تحدث في غزة، وتقع مسؤوليتها على السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات التي دبرت حملة إبادة استمرت لما يقارب عامين، بهدف تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".
إسرائيل ترفض
في المقابل، رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف، دانييل ميرون، نتائج التقرير، واصفًا إياه بأنه "مزيف" و"من تأليف وكلاء حماس".
وتأتي هذه التطورات فيما تخوض إسرائيل معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث تواجه اتهامات رسمية بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
