أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، باعتباره خطوة أساسية لتنظيم السوق وحماية حقوق المشترين وضمان استمرارية نمو القطاع.
وأوضح شكري، خلال كلمته في مؤتمر The Investor.. Real Estate، أن القطاع العقاري يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها رواجًا، خاصة بعد انخفاض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن السوق تحمل خلال السنوات الماضية عبئًا كبيرًا تجاوز 20% من تكلفة الفائدة.
وأضاف أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات تنظيمية طال انتظارها، استجابة لمطالب المطورين، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة والمطورين والعملاء، باعتبارهم أضلاع المثلث الذي يقوم عليه القطاع العقاري.
وكشف وكيل لجنة الإسكان أن عدد المطورين العقاريين ارتفع بشكل لافت من 72 مطورًا فقط إلى أكثر من 15 ألف مطور خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب إطارًا تشريعيًا واضحًا لضمان استمرارية الجادين والتصدي للعشوائية بالسوق.
وأشار إلى أن المطورين لعبوا دورًا كبيرًا في تمويل العملاء من خلال إتاحة فترات سداد طويلة الأجل، وهو ما شكّل ضغطًا على الشركات العقارية التي لا يمكنها الاستمرار في تحمّله دون تنظيم.
ولفت شكري إلى أن الطفرة العمرانية التي حققتها الدولة بمضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% فتحت المجال أمام توسع أنشطة المطورين، مؤكدًا أن المطور المحترف سيستمر بينما من اتخذ قرارات خاطئة لن يتمكن من البقاء.
واختتم بتأكيد أن السوق العقارية ما تزال الأكثر أمانًا واستقرارًا، حيث ارتفعت أسعار العقارات خلال العشرين عامًا الماضية بنحو 10 أضعاف، ووصل معدل النمو في بعض الفترات إلى 20%.
