ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، وجه وزير الصناعة والنقل الشكر لأعضاء المجموعة على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج إيجابية انعكس في إشادة مجتمع المصنعين بقدرة المجموعة على إرساء نظام عمل أكثر انضباطاً وحوكمة، إلى جانب ترسيخ آلية الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة.
وشدد الوزير على أن صناعة الحديد تعد إحدى الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، كونها أساساً لعدد كبير من الصناعات منها السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، لافتاً إلى حاجة السوق المحلي لمزيد من منتجات المسطحات الساخنة والباردة والصاج المجلفن والملون وخام البيليت، بما يسد الفجوات القائمة ويضمن تلبية احتياجات المصانع. وأكد أن الحكومة تعمل على منع الممارسات الاحتكارية وزيادة الإنتاج لتغطية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدراسة تخصيص حوافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في هذه المجالات، والتي تم اختيارها وفقاً لاحتياجات السوق، وتوفر الطاقة والعمالة الفنية والخامات، إلى جانب استخدام موقع مصر الجغرافي في التوزيع الإقليمي.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء بشأن إنشاء قائمة سوداء للمصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، مع اتخاذ إجراءات صارمة لردعها بالتعاون مع وزارة الداخلية، حفاظاً على انضباط القطاع الصناعي وحماية المستهلك.
كما تمت الموافقة على إعداد كتاب دوري يتضمن الالتزام بالمعايير الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها.
