أعلنت السلطات التونسية عن قرار غير مسبوق يقضي بالسماح للمواطنين المصريين بالحصول على تأشيرات الدخول مباشرة عند المنافذ الحدودية التونسية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وقالت سفارة تونس بالقاهرة في بيان لها، إن القرار يهدف إلى تنشيط السياحة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ومصر، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية، ومن المنتظر أن يسهم في توطيد الروابط التاريخية بين الشعبين.
ووفق البيان، ستُتاح هذه التسهيلات لفئات محددة تشمل رجال الأعمال، الأطباء، الباحثين، أصحاب المهن المرموقة، وكبار موظفي الدولة، إضافة إلى المصريين الحاصلين على إقامات أو تأشيرات سارية في منطقة شنغن أو الولايات المتحدة. كما يشمل القرار المجموعات السياحية المكونة من أكثر من عشرة أشخاص، على أن تتم الرحلة عبر وكالات سفر تونسية معتمدة، وبحضور ممثل عن الوكالة في المطار.
ويُلزم القرار مقدمي الطلبات بإرسال قوائم اسمية مسبقة إلى السلطات التونسية مرفقة بالوثائق الداعمة، مثل برنامج الرحلة المفصل، تذاكر العودة، حجوزات الفنادق، ونسخ جوازات السفر السارية، فضلًا عما يثبت سبب الزيارة أو طبيعتها.
ويمثل هذا الإجراء نقلة نوعية، إذ أنه للمرة الأولى يحصل المصريون على التأشيرة عند الوصول، بعد أن كان عليهم التوجه مسبقًا إلى السفارة التونسية بالقاهرة لاستصدارها.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة السياحة التونسية، تستقبل تونس نحو 100 ألف سائح مصري سنويًا، ومن المتوقع أن يسهم القرار الجديد في زيادة العدد بنسبة تتراوح بين 20 و30%. كما يتماشى مع جهود تونس للتحول الرقمي عبر إطلاق منصة إلكترونية للتأشيرات بحلول نهاية عام 2025 لتسهيل المعاملات على المسافرين.
