في مبادرة وطنية هي الأولى من نوعها، سلمت النيابة العامة البنك المركزي المصري مائتي كيلو جرام من المضبوطات الذهبية، بعد أن جرى تحويلها على نفقتها إلى سبائك ذهبية، لتضاف كرصيد ثابت ضمن أصول الاحتياطي النقدي للدولة، تأكيدًا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد شوقي، النائب العام، بوزير المالية أحمد كوجاك، بمقر النيابة العامة، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.
دعم الاقتصاد
وأكد النائب العام أن النيابة العامة بادرت بعدد من الإجراءات لدعم الاقتصاد، شملت تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214%، والتصرف في المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بأكثر من 300% خلال السنوات الأربع الماضية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي لترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، مع إعطاء الأولوية للملفات ذات البعد الاقتصادي.
من جانبه، أعرب وزير المالية عن تقديره للتعاون الكبير مع النيابة العامة، مؤكدًا أن مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك تمثل خطوة مهمة لدعم الاحتياطي النقدي، وتُجسد الرؤية المشتركة لتعزيز الاقتصاد الوطني. كما شدد على حرص الوزارة على تقليل النزاعات الضريبية من خلال آليات ودية ومبسطة.
واختتمت الفعاليات بتكريم نخبة من خبراء وزارة المالية تقديرًا لمساهماتهم في إثراء الدورات التدريبية لموظفي النيابة العامة.
