أشاد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، باستجابة الحكومة لمطالب الصناع المتعلقة بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة الذي يحدده البنك المركزي، للاستفادة من مبادرة التمويل بفائدة 5%.
وأوضح نصر الدين أن التعريف الحالي للمشروعات الصغيرة يقتصر على الشركات التي تصل مبيعاتها السنوية إلى 50 مليون جنيه، فيما طالب بزيادته إلى 100 مليون جنيه، في ظل تحريك سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة ووزارة المالية استجابتا للمقترح.
وأضاف أن البنك المركزي وافق على التعديل، إلا أن تنفيذه يتطلب موافقة مجلس النواب، مطالبًا بتطبيق القرار بشكل استثنائي لحين انعقاد المجلس المقبل واعتماده بشكل رسمي، من أجل إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من الشركات للاستفادة من المبادرة.
وأكد نصر الدين أن هذا التعديل يستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل نحو 90% من الشركات في مصر، وتوفر ما يقرب من 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس أهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
