في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، قائمة تضم 13 شخصًا صدرت ضدهم 9 أحكام قضائية نهائية بتهم التلاعب في سوق المال، بإجمالي غرامات تجاوز 41 مليون جنيه، وحكم بالحبس على أحد المتورطين.
وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تمثل رسالة حاسمة لضبط السوق وردع المخالفين، مشيرة إلى أنها تعكس التزام الدولة بتعزيز ثقة المتعاملين وضمان نزاهة التداولات.
أبرز القضايا:
مجموعة المحجوب
جمال محمود عبد اللطيف محجوب، الرئيس الأسبق لـ"المجموعة المصرية العقارية"، أُدين بتقديم بيانات مضللة في محاضر الجمعيات العمومية والإفصاح بمعلومات غير صحيحة للبورصة. المحكمة غرّمته مليون جنيه، كما ألزمت أفرادًا من عائلته برد قيمة أوراق مالية محل المخالفة بعد إدانتهم بعدم الإفصاح عن تعاملاتهم وتجاوز نسب الاستحواذ المقررة.
محمد الماوي
واجه واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ البورصة المصرية، حيث أُدين بالتلاعب في أسهم "الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي" عبر صفقات متزامنة، ليُغرّم أكثر من 35 مليون جنيه. كما صدر ضده حكمان إضافيان بتهم التلاعب وإدارة محافظ دون ترخيص، بغرامات بلغت 1.5 مليون جنيه.
محمد وعلي أبو زيد
القضية كشفت استغلال معلومات داخلية؛ إذ أدين محمد أبو زيد، الرئيس الأسبق لـ"العقارية للبنوك الوطنية"، بإفشاء بيانات سلبية عن الشركة لشقيقه علي قبل إعلانها رسميًا. المحكمة قضت بحبس الأول سنتين مع الشغل، وتغريم الثاني 500 ألف جنيه.
سابقة قضائية ورسالة ردع
الهيئة شددت على أن هذه الأحكام تعد علامة فارقة في تاريخ سوق المال المصري، وتهدف لتكريس مبدأ المحاسبة، ورفع وعي المستثمرين، وضمان عدالة المنافسة داخل البورصة.
