أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متعلق بحكم نسيان دفع الأجرة في المواصلات العامة، مشيرًا إلى أن حرص السائلة على أداء الحقوق يعكس تقوى الله ومراعاة حقوق العباد.
وأشار أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، يوم السبت، إلى أن هذه المسألة تندرج تحت باب الديون والمظالم المجهولة أصحابها، موضحًا أنه إذا كان المرفق ما زال قائمًا، مثل التوجه إلى محطة الأتوبيس المعنية لدفع المبلغ أو تسليمه للمسؤولين، فهذا يُعد أفضل الحلول.
وأضاف عبد السلام أن هناك فتاوى سابقة تؤكد أن الحقوق المتعلقة بالمصالح العامة يمكن دفعها إلى جهات رسمية مثل صندوق "تحيا مصر"، لضمان وصول الحق إلى مكانه الصحيح.
وأوضح أمين الفتوى أنه في حال كانت وسيلة النقل خاصة مثل الميكروباص ولا يمكن الوصول لصاحب الحق، فيُستحب التصدق بالمبلغ على نية صاحبه، رجاء أن يصله الأجر يوم القيامة.
وأكد أن رد الحقوق أو التصدق بقيمتها عند تعذر معرفة أصحابها من مكفرات الذنوب، ويُعد دليلًا على صدق التوبة، مشيدًا بحرص السائلة على إبراء ذمتها أمام الله.
