واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكنت من ضبط 7 أشخاص متهمين بغسل أموال تقدر بـ200 مليون جنيه، مصدرها نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار بالمخدرات.
وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة، أن المتهمين السبعة قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، محاولين إضفاء صفة مشروعة على الأموال من خلال استثمارها في أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات فاخرة.
وأضافت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، في محاولة لإضفاء شرعية على عائداتهم غير القانونية، وهو ما أثار متابعة دقيقة من أجهزة الأمن لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وقدر الخبراء الماليون قيمة الممتلكات المتحصلة من النشاط الإجرامي بما يقارب 200 مليون جنيه، تشمل استثمارات في عقارات ومركبات، إلى جانب الأموال السائلة، ما يعكس حجم النشاط غير المشروع للشبكة الإجرامية.
هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في تهم غسل الأموال والمشاركة في نشاط إجرامي مرتبط بالمخدرات. تأتي هذه الضبطية في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني من الانتهاكات الإجرامية.
