أعلنت الحكومة الإسبانية دعمها لمقترح رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القاضي بتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في إطار الرد على الوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية. وأكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ترى أن التعليق يجب أن يكون كاملاً، بما يشمل قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والتجارية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
المبادرة الأوروبية لإعادة تعريف السياسة تجاه إسرائيل
تتضمن المبادرة الأوروبية تقليص التعاون التجاري مع إسرائيل وفرض عقوبات على أعضاء في الحكومة الإسرائيلية المرتبطين بمواقف متطرفة، إضافة إلى إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف. وأوضح ألباريس أن إسبانيا كانت قد طالبت بهذه الإجراءات سابقًا، مؤكدًا أن استمرار العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع دولة تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي أمر غير مقبول، ويستلزم تدخلًا عاجلًا على المستوى الأوروبي.
حزمة إجراءات إسبانية للضغط على إسرائيل
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن مجموعة من الإجراءات للضغط على إسرائيل، تضمنت فرض حظر دائم على بيع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، ومنع دخول الأراضي الإسبانية لأي شخص يشارك مباشرة في ما وصفته الحكومة بـ "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني في غزة. كما قررت السلطات منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من دخول الأراضي الإسبانية، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
التحذير من التدهور الإنساني في غزة
وأشار ألباريس إلى أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل يومي، مؤكدًا أن الواجب الأخلاقي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي يستدعي التدخل ضمن إطار السيادة واحترام حقوق الإنسان. وأوضح أن العمليات الإسرائيلية أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، وأن نقص الغذاء والموارد الأساسية يهدد حياة نحو 250 ألف شخص في القطاع، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات المستمرة.
