حذر حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من أن القرار المزمع اتخاذه بفرض رسوم وقائية على واردات الصاج سيؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الأجهزة الكهربائية داخل السوق المحلي، وهو ما يتعارض مع مبادرة خفض الأسعار التي تبنتها الدولة مؤخرًا لدعم المستهلك.
تأثيرات سلبية على الصناعة والتصدير
وأوضح مبروك أن فرض الرسوم لن يقتصر على السوق المحلي فقط، بل سيمتد أثره إلى قطاع التصدير، حيث ستؤدي الزيادة في التكلفة الإنتاجية إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وأضاف أن القطاع كان يخطط للتوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة، لكن هذا القرار سيضعف فرصه في المنافسة.
انعكاس مباشر على المستهلكين
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الصاج ستترجم إلى زيادات واسعة تشمل مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية، الأمر الذي سيضاعف الأعباء المالية على المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
اجتماع حكومي لمناقشة القرار
وكانت اللجنة الاستشارية بالحكومة قد عقدت اجتماعًا موسعًا اليوم، الأربعاء 10 سبتمبر 2025، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية لمناقشة نتائج التحقيقات النهائية بشأن واردات الصاج. وتضمن التقرير الحكومي اتجاهًا لفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة تصل إلى 200 يوم على واردات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون، بنسب تتراوح بين 9.4% و11.1%، مع وضع حد أدنى مقوم بالجنيه المصري لكل طن مستورد.
تفاصيل الرسوم المقترحة
الصاج المدرفل على البارد (CRC): رسوم بنسبة 11.1% بحد أدنى 4152 جنيهًا للطن.
الصاج المجلفن (HDG/GI): رسوم بنسبة 10.6% بحد أدنى 4812 جنيهًا للطن.
الصاج الملون (PPGI): رسوم بنسبة 9.4% بحد أدنى 3584 جنيهًا للطن.
المنتجات المستثناة من القرار
استثنى التقرير بعض أنواع الصاج من الرسوم الوقائية، من بينها:
الصاج البارد المعد للطلاء بالزنك من الجانبين.
الصاج المغطى بطبقة حماية Anti-Bacteria.
الصاج المجلفن المغطى بطبقة Plastisol بسُمك 200 ميكرون فأكثر.
الصاج العاكس للضوء المطلي من الداخل بطبقة PET أو VCM.
مطالب الصناعة
وأكدت شعبة الأجهزة الكهربائية أنها تطالب الحكومة بإعادة النظر في القرار قبل دخوله حيز التنفيذ، لتفادي تأثيراته السلبية على الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار الأسعار ودعم تنافسية الصادرات المصرية.
