أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المطالب الخاصة بإطلاق مبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات بفائدة 15%، وأخرى لدعم قطاع الدواء بفائدة أقل، تمثل خطوة رئيسية لتعزيز تنافسية المصانع المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب دعم خطط الحكومة لزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح زكي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرات ينبغي أن تتكامل مع خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 60 مليار دولار سنويًا خلال 3 سنوات، عبر تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في المشروعات، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن المرونة في توجيه الدعم لفتح أسواق جديدة وتطوير القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ستُسهم في تعزيز الصادرات، داعيًا لتوسيع نطاق المبادرة بحيث يستفيد منها أكبر عدد من المصانع، خاصة في شراء مستلزمات الإنتاج والماكينات.
وأضاف أن نجاح المبادرة قد يرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17% إلى أكثر من 30%.
وكانت عدة مجالس تصديرية قد طالبت، خلال اجتماع موسع مع مجلس الوزراء الأحد الماضي، بضم قطاعات صناعية جديدة إلى مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، التي تشمل حاليًا 7 قطاعات فقط، مع طرح مبادرة خاصة بقطاع الدواء بفائدة منخفضة لدعم استمرارية الشركات.
وشدد زكي على ضرورة وضع خطة حكومية لتقوية القاعدة الصناعية، باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
