وجهت مصر خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عبر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، لعرض موقفها إزاء التطورات الأخيرة في حوض النيل الشرقي وما تمثله من تهديدات مباشرة للمصالح المصرية والسودانية.
وأكدت مصر في خطابها أنها بذلت كل جهد ممكن لمنح دول الحوض الشرقي فرصًا للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة، مشيرةً إلى أن الطرف الآخر يواصل اتخاذ إجراءات أحادية تخالف القانون الدولي ولا تراعي الحقوق التاريخية لدولتي المصب.
وشدد الوزير على حرص القاهرة الدائم على النهج الدبلوماسي والتفاوضي واللجوء إلى المنظمات الدولية للدفاع عن حقوقها المائية، موضحًا أن تمسك مصر بحقوقها يأتي انطلاقًا من التزامها بحماية مصالح شعبها ومقدراته، وليس بدافع التعنت.
كما أكدت الرسالة أن التصرفات الأحادية لدول المنبع تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن أي اتفاق ملزم بشأن استخدامات مياه النيل يجب أن يضمن عدم الإضرار بحقوق مصر والسودان.
وجددت مصر رفضها التام لأي إجراءات تهدد أمنها المائي أو تمس حقوقها التاريخية في نهر النيل، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدة أنها ستتخذ جميع التدابير القانونية اللازمة وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحها الوجودية المرتبطة بالنهر.
