أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا شاملاً يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030. وأوضحت أن كثيرًا من المستجدات حدثت منذ صدور رؤية مصر 2030 في 2016 وتحديثها في 2018، مما استلزم إعداد السردية الوطنية لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
الإصدار والمشاركة المجتمعية
وقالت الوزيرة في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، إن الإصدار الأول للسردية الوطنية سيصدر يوم 14 سبتمبر الجاري، على أن يُطرح للنقاش والحوار المجتمعي لمدة شهرين، ثم يُصدر بشكل نهائي في ديسمبر المقبل.
التركيز على القطاعات الإنتاجية
وأضافت المشاط أن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر، وأن التوجه الحالي يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية، مع وجود فرص كبيرة في الاقتصاد المصري في هذه القطاعات، من خلال تنفيذ برنامج اقتصادي مدعوم بسياسات مالية ونقدية تشجع الإنتاج والتصدير.
إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد
وتطرقت الوزيرة إلى قانون وحدة شركات الدولة الذي صدر مؤخرًا عن مجلس النواب، موضحة أن وحدة الطروحات والصندوق السيادي تمثلان مع شركات الدولة مثلثًا مسؤولًا عن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن دور الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل أكثر فاعلية.
استقرار الاقتصاد الكلي وخطط الدعم
وأشارت رانيا المشاط إلى أن محاور السردية الاقتصادية تشمل سياسات مالية ونقدية واستقرار الاقتصاد الكلي، ما يساهم في تحديد مستقبل الدعم وخلق الحيز المالي اللازم لدعم السياسات الإنتاجية والضريبية، بما يحقق التنمية المستدامة.
