أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان أن مكتبها نجح في الحصول على أول حكم بالطرد وتسليم شقة سكنية لمالكها بعد انتهاء عقد الإيجار، وذلك عبر أمر على عريضة من المحكمة، دون الحاجة إلى خوض دعوى قضائية مطولة.
تفاصيل الحكم
أوضحت أبو القمصان، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، أن المحكمة أصدرت أمر الطرد مباشرة بعد انتهاء مدة العقد، ليتم التسليم القانوني للشقة بقرار سريع، مؤكدة أن هذا الحكم يمثل تطبيقًا عمليًا للقانون رقم 165 لسنة 2025 الخاص بالإيجارات.
الإيجار القديم وشروط الطرد
أشارت المحامية إلى أن عقود الإيجار القديم ما زال الطرد فيها مشروطًا بعدة ضوابط، مثل:
ـ توافر شقة بديلة للمستأجر.
ـ غلق العين المؤجرة دون سبب لمدة تزيد عن سنة.
ـ مرور سبع سنوات على العقد في بعض الحالات.
وأكدت أنها ما زالت ضد طرد المستأجر الأصلي وزوجته وترى أن ذلك غير دستوري، لكنها في الوقت ذاته ترفض فكرة توريث الشقق المؤجرة للأبناء باعتبارها استمرارًا لأزمة "الإيجار للأبد".
نقلة نوعية في العلاقة بين المالك والمستأجر
وشددت أبو القمصان على أن القانون الجديد وضع حدًا لفكرة استمرار عقود الإيجار بشكل دائم، حيث أصبحت العلاقة التعاقدية قائمة على عقد محدد المدة فقط، مضيفة أن التطور الأبرز يتمثل في إمكانية الطرد بأمر على عريضة بدلًا من دعوى قضائية تستغرق سنوات طويلة.
