أيدت محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم الأحد حكم براءة الراقصة دوسة من التهم المنسوبة إليها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
وجاء الحكم بعد أن استأنفت النيابة العامة على قرار محكمة أول درجة ببراءتها، إلا أن المحكمة قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق.
وأكد أحمد فتحي، محامي الراقصة دوسة، أن المحكمة رفضت جميع الطعون المقدمة من النيابة، معتبرة أن الأدلة التي استندت إليها غير كافية لإدانة موكلته، وهو ما يؤكد سلامة موقفها القانوني وعدم ارتكابها أي مخالفات.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات تضمنت اتهامات لدوسة بنشر مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق خادشة للحياء العام.
وبناءً على هذه البلاغات ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها وأحالتها إلى النيابة التي باشرت التحقيقات، قبل أن يتم تبرئتها في أول درجة ثم تأكيد الحكم في الاستئناف.
وفي سياق متصل، كانت الراقصة دوسة قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد اتهمت فيه خادمتها بسرقة هاتف محمول من نوع "آيفون".
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتحقيق في البلاغ، بينما أنكرت الخادمة التهمة ووجهت اتهامًا مضادًا لصاحبة العمل بالتحريض على نشر الفسق والفجور، لتباشر النيابة التحقيق في الواقعة.
وبذلك، ينتهي فصل جديد من القضايا المثيرة للجدل المرتبطة بالراقصة دوسة، بعد أن أثارت اتهاماتها السابقة وضجة البلاغات المتبادلة بينها وبين خادمتها تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.براءة الراقصة دوسة من تهم الفسق والفجور
