أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاستثمار يمثل مرآة حقيقية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030 تهدف إلى تمكين مصر من الاستفادة الفعّالة من الفرص الناشئة في ظل المشهد العالمي سريع التغير، بما يحقق نمواً مستداماً متماشياً مع رؤية مصر 2030 وأولويات الحكومة للفترة 2024-2027.
إطلاق فعاليات "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"
جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته في انطلاق فعاليات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث أوضح أن الاستراتيجية الجديدة تمثل أحد أهم ركائز توجه الدولة نحو تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر النمو.
إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار
وأوضح الخطيب أن الوزارة ركزت على معالجة الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، من خلال خطة إصلاحية تمتد على مرحلتين:
المرحلة الأولى: استهدفت الرسوم والاستقطاعات الدورية الكبرى المطبقة على جميع الشركات.
المرحلة الثانية: تضمنت تنفيذ حصر شامل لجميع الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين في مختلف مراحل المشاريع، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لضمان مزيد من الشفافية وتبسيط الإجراءات.
رؤية مستقبلية جاذبة
وشدد وزير الاستثمار على أن هذه الجهود تأتي في إطار بناء بيئة أعمال أكثر استقراراً وجاذبية، قادرة على دعم القطاعات الإنتاجية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز من موقع مصر كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
.webp)