أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن المطارات المصرية ستظل أصولًا سيادية للدولة وغير قابلة للبيع أو التفريط فيها، مشددًا على أن أي تعاون مع القطاع الخاص يقتصر على إدارة وتشغيل المطارات فقط، بما يتوافق مع الممارسات العالمية المتبعة في الدول المتقدمة.
وأوضح الحفني خلال تصريحات تلفزيونية مساء السبت، أن هذا النهج يهدف إلى حماية الأصول الوطنية الاستراتيجية وضمان استمرارها تحت إشراف الدولة، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتحسين الخدمات التشغيلية وتطوير المطارات بما يواكب أحدث المعايير الدولية.
وشدد الوزير على أن مطار القاهرة الدولي سيظل تحت رؤية خاصة للدولة نظرًا لأهميته الاستراتيجية، فيما يتم التفكير في إسناد إدارة وتشغيل بعض المطارات الأخرى للقطاع الخاص مثل مطارات شرم الشيخ والغردقة وأسوان، مع الحفاظ على الطابع السيادي لجميع الأصول.
وأضاف أن السلامة وأعلى معايير التأمين تأتي على رأس أولويات الوزارة، بالتوازي مع جهود تطوير الأسواق الحرة وخدمات الركاب، بهدف رفع مستوى الراحة وتيسير حركة المسافرين داخل المطارات.
كما كشف الحفني عن خطة توسعية كبرى لمطار القاهرة الدولي، تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية من 60 إلى 65 مليون راكب سنويًا خلال 4 سنوات، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، لتعزيز مكانة المطار كمحور إقليمي وعالمي للطيران.
