أصدرت جهات التحقق قرارًا يقضي بإلزام 4 قيادات بارزة بديوان عام محافظة القاهرة برد مبلغ مالي يقدر بنحو 3 ملايين جنيه، بعد ثبوت حصولهم على هذه الأموال دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الواقعة أثارت جدلًا كبيرًا داخل محافظة القاهرة، حيث استحوذ المسؤولون على هذه المبالغ الطائلة، ولم يلتزموا بإعادتها إلى خزينة الدولة، رغم المخاطبات الرسمية والإنذارات المتكررة.
وأوضحت المصادر أن بعض الأطراف المعنية قد ماطلت في تنفيذ القرار، بالرغم من قيام وزارة التنمية المحلية بإرسال عدة خطابات رسمية، إلى جانب لجان تفتيشية لمتابعة تحصيل الأموال المستحقة لصالح الدولة.
تعود بداية الواقعة إلى عام 2022، حيث تم رصد المخالفات المالية، مما دفع وزيرة التنمية المحلية آنذاك إلى توجيه عدة خطابات إلى قيادات محافظة القاهرة بضرورة الإسراع في رد الأموال. ورغم ذلك، تأخر تنفيذ القرار، مما استدعى تدخل جهات التحقيق لإصدار القرار الأخير.
