قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية تضع مجموعة من الشروط الأساسية فيما يتعلق بملف غزة ومستقبل القطاع، مؤكدًا أن هذه الشروط تمثل أساس أي نقاش حول اتفاق لوقف إطلاق النار.
شروط وقف إطلاق النار
أوضح سموتريتش أن أبرز الشروط تتعلق بضرورة إعادة الأسرى الإسرائيليين، ونزع سلاح غزة بشكل كامل، إضافة إلى إقامة منطقة أمنية عازلة تضمن السيطرة الإسرائيلية على الوضع الميداني. كما شدد على أهمية ضمان حرية الحركة في القطاع على المدى البعيد بما يتماشى مع متطلبات الأمن الإسرائيلي.
تصريحات حول فرض السيادة
وزعم وزير مالية الاحتلال أن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من قطاع غزة قد يأتي قبل فرضها على الضفة الغربية، في إشارة إلى توجه سياسي يعكس رؤية أوسع تتجاوز العمليات العسكرية الجارية، وترتبط بمشاريع الضم والسيطرة التي تسعى بعض الأوساط الإسرائيلية إلى تنفيذها.
سياق سياسي وعسكري متوتر
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه غزة تصعيدًا عسكريًا واسعًا، وسط استمرار الضغوط الدولية والإقليمية على إسرائيل لإرساء تهدئة وإيجاد مخرج سياسي للأزمة. وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أن التوتر بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل قد تصاعد بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، مع تزايد الخلافات بشأن أهداف الحرب وخططها المستقبلية.
