أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، أن الرؤية الاقتصادية الجديدة التي تعمل الحكومة على إعدادها حتى عام 2030، تمثل إطارًا متكاملًا للنمو الشامل، مع التركيز على معالجة التحديات الاجتماعية التي برزت خلال فترة تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي.
التوازن بين الإصلاح والحماية الاجتماعية
وخلال حواره على فضائية إكسترا نيوز، شدد زكريا على أن نجاح الرؤية الاقتصادية مرهون بقدرتها على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تطوير برامج الدعم والتحول من الدعم العام إلى الدعم النقدي الموجه، بما يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها فقط.
إعادة هيكلة منظومة الدعم
وأشار عضو الشيوخ إلى أن إعادة هيكلة الدعم بشكل تدريجي ومدروس ستسهم في تحقيق استقرار أكبر للموازنة العامة، وفي الوقت نفسه تعطي المواطن البسيط شعورًا حقيقيًا بأن الدولة تضعه في صميم سياساتها الاقتصادية.
العدالة الاجتماعية والاستدامة
وختم زكريا تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل ركيزة لتعزيز ثقة المواطن في السياسات الوطنية، وتؤسس لنموذج اقتصادي متوازن قائم على العدالة الاجتماعية والاستدامة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد يحقق النمو ويحافظ في الوقت ذاته على البعد الاجتماعي.
