كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تكبدت خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس خلال السنة المالية 2024-2025 نتيجة الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر.
وأكد كجوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة نجحت في إدارة المالية العامة بمرونة لمواجهة التحديات، مع ضمان تلبية احتياجات المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وأوضح أن الدولة وجهت 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد، بنسبة نمو سنوي بلغت 92.4%، لضمان سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات والمراكز العلاجية.
وأشار إلى أن الوزارة وفرت نحو 440 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، عبر تدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما ساعد في انتظام توليد الكهرباء دون انقطاع وتوفير الطاقة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
كما أعلن كجوك عن تخصيص 94 مليار جنيه ضمانات لدعم مشروعات النقل وتعزيز حركة التجارة والسياحة، منها 74.1 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق، و13.5 مليار جنيه لهيئة السكك الحديدية بهدف تطوير الخدمات وتحسين جودتها.
وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية انعكست على الاقتصاد والمجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة رفعت مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 19.3% و20.1% على التوالي، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق لضمان تحسين مستوى الخدمات.
وفي قطاع الصحة، أشار كجوك إلى تخصيص 15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة يستفيد منه 2.5 مليون مواطن، بجانب 2.1 مليار جنيه للمبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى تمويل علاج 80 ألف حالة حرجة للأسر الأكثر احتياجًا، وصرف 7.4 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية.
أما في التعليم، فقد تم تخصيص 4 مليارات جنيه للاستعانة بـ160 ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز خلال العام الدراسي 2024/2025، بما يخدم 26 مليون طالب، إلى جانب 6.9 مليارات جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن 7.2 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية ليستفيد منها 15.6 مليون طالب.
وفي ملف الإسكان، خصصت الحكومة 9.3 مليارات جنيه لمبادرة التمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل يستفيد منها 70 ألف مواطن.
كما كشف كجوك عن دعم السلع الاستراتيجية، حيث تم تخصيص 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي، و60.2 مليار جنيه للقمح المستورد، إضافة إلى 7.2 مليارات جنيه لدعم القطن، و11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر.
وأشار وزير المالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر سجل نموًا بنسبة 4.5% خلال العام المالي الجاري، مضيفًا أن الحكومة تخطط لإصدار 3 إلى 4 سندات دولية خلال نفس الفترة.
