أصدر حزب الجبهة بيانًا رسميًا على صفحته بموقع «فيسبوك» يوم الثلاثاء، أعرب فيه عن قلقه وأسفه الشديد إزاء توقيف السلطات البريطانية لأحد أبناء مصر المنتمي لاتحاد شباب المصريين في الخارج، واصفًا الواقعة بأنها خرق صارخ لمبادئ العدالة وانتهاك واضح لحقوق الإنسان، وتجاوز لكل قواعد العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وأكد الحزب، في بيانه، دعمه الكامل لتصريحات وزارة الخارجية المصرية، مشددًا على ضرورة التعامل بالمثل وترسيخ مبدأ حماية المواطن المصري في الخارج، معتبرًا أن هذا التصرف من السلطات البريطانية رسالة سلبية تمس إرادة المصريين وتستهدف ضرب جسور الثقة بين الشعبين المصري والبريطاني.
وطالب الحزب الحكومة البريطانية بالإفراج الفوري عن المواطن المحتجز دون قيد أو شرط، وتقديم اعتذار رسمي لمصر وشعبها، مع تكثيف حماية السفارة المصرية هناك ومعاقبة المتسببين في الواقعة. كما دعا الحزب وزارة الخارجية المصرية إلى اتخاذ خطوات حاسمة للرد بالمثل، وعدم السماح باستمرار أي معايير مزدوجة تمس مكانة مصر.
وأشار الحزب إلى ضرورة إعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، خصوصًا السفارة البريطانية بجاردن سيتي، مطالبًا بإزالة الحواجز الأمنية المبالغ فيها وضمان التزامها بالمعاملة بالمثل كما هو معمول به مع باقي السفارات الأجنبية.
وأكد الحزب أن المصري في أي مكان في العالم له وطن يحميه، ودولة تذود عنه، وشعب يلتف حوله، وأنه لن يقبل بأي مساس بحقوق أبنائه أو محاولة للنيل من كبرياء الوطن، مشددًا على أن العلاقات بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والندية، وأن مصر لن تسمح مطلقًا بأن تُعامل إلا بما يليق بمكانتها وسيادتها وكرامة مواطنيها.
