كشف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حقيقة ما جرى تداوله مؤخرًا حول نقل أسهم من الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إلى الجهاز بنسبة 89.66%، مؤكدًا أن ما يتم تداوله غير دقيق.
وأوضح الجهاز أن النسبة المشار إليها كانت مملوكة للشركة العربية لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية – وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة – وتم نقلها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهو كيان حكومي يتبع الدولة المصرية بنسبة 100%. وأكد أن عملية النقل تمت كـ إجراء محاسبي لنقل الملكية وليست صفقة بيع أو استحواذ.
وأضاف البيان أن ما جرى لا يعد نقلًا للأسهم إلى أطراف خاصة، وإنما هو إعادة هيكلة داخلية بين كيانات مرتبطة بالدولة وتحت إشراف كامل من الجهات المختصة، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
كما شدد الجهاز على أن هذه الخطوة لا تستهدف تحقيق أرباح سريعة أو طرح الأسهم للبيع في الوقت الحالي، بل تأتي ضمن خطة طويلة المدى لتطوير الشركة وبناء اقتصاد زراعي حديث قائم على استصلاح الأراضي وإقامة سلاسل إنتاج متكاملة من الزراعة حتى التصنيع، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة مدعومة بأحدث تقنيات الزراعة المميكنة.
وأشار البيان إلى أن دخول الجهاز انعكس إيجابًا على أداء السهم في البورصة المصرية، حيث شهد قفزة غير مسبوقة تعكس ثقة المستثمرين في الدولة المصرية وخططها التنموية، معتبرًا أن هذه الخطوة بمثابة إعادة هيكلة حقيقية تعيد الشركة إلى مسارها الريادي، وتفتح المجال أمام تكرار التجربة مع شركات أخرى لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وطالب الجهاز المهتمين بالشأن العام بتحري الدقة في نشر الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن نهجه يعتمد على الشفافية والإفصاح وتقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام، مع احتفاظه في الوقت نفسه بحقه القانوني في ملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة التي تمس سياسات الدولة أو مشروعاتها الحيوية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كيان وطني يعمل على حماية مقدرات الشعب المصري والحفاظ على أصول الدولة، باعتباره أحد أذرع التنمية المستدامة التي نشأت في عهد البناء والعزيمة.
